ثقافة الهزيمة .. الناس اللى فوق و الناس اللى تحت 1 - الجزء الثالث
و فى حديثه مع برنامج بلا حدود للإعلامى أحمد منصور على قناة الجزيرة الفضائية فى 25 يناير 2012 قال د.محمد مرسى ، رئيس حزب الحرية والعدالة، مسألة الأقتراض من حيث المبدأ واردة، لكن عندما نحتاج إلى الأقتراض يقرر البرلمان ممن يقترض؟ وكيف يقترض؟ ولماذا يقترض؟
وماذا عن الأموال التي هربت نهبت وسرقت الموجودة في أميركا وأوروبا ؟
- هذا ملف مهم و خطير جداً والذين زارونا من سفراء هذه الدول ومسؤوليها تحدثنا معهم في هذا الموضوع في هذا الملف، مصر لها أموال هربت عبر الفاسدين السابقين عبر عصابة كانت تمص دماء المصريين وتخرجه خارج مصر، نحن الآن نقول لهؤلاء في أوروبا وأميركا وغيرهما أننا نريد أموال المصريين المنهوبة أن تعود إلى مصر ، إذا عادت هذه الأموال وهذه مسألة ليست سهلة أو جزء كبير منها على الأقل أو مرحلياً يعود جزء ثم بعد ذلك أجزاء ، لا يحتاج الاقتصاد المصري إلى قروض.
فعلاً هل هي كافية أنها تجعل مصر لا تحتاج إلى قروض؟
- نعم هذه أموال عشرات المليارات من الدولارات والإسترليني واليورو موجودة في أماكن مختلفة.
فى حديثه مع برنامج «ناس بوك» للإعلامية هالة سرحان على قناة «روتانا مصرية» فى يناير 2012 قال د.حسام عيسى، أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن ثروة سوزان مبارك، زوجة الرئيس السابق فى الخارج «هائلة»، عائلة مبارك ثروتها أكبر من كل اللى حكموا مصر من أيام محمد على حتى الآن.
وأنه كان هناك هدف رئيسى لإفقار مصر وجعلها تحتاج إلى مساعدات على الدوام، مبارك كان يجعل جزءاً من الأموال التى تأتى لمصر من الخارج فى حسابه الخاص لتدعيم موقفه ومركزه، وطالب بمعرفة الطريقة التى كانت تدار بها مصر، وقال «فيه بلاوى لازم مبارك يأخد عليها أعدام»، وأعرب عن تعجبه من عدم عقد مجلس الوزراء أى اجتماع لاسترداد أموال مصر المهربة بالخارج !!!، الحكومة تتعامل مع موضوع أسترداد أموالنا من الخارج وكأنه موضوع هامشى، وزير الخارجية الأسبق أحمد أبوالغيط، ورئيس الحكومة الأسبق أحمد شفيق، كانا يعيقان أسترداد أموال مصر المنهوبة، أبوالغيط وصف الثورة بأنها ثورة صهيونية، وللأسف لم يتخذ ضده أى تصرف.
النائب البرلماني عن حزب الوسط عصام سلطان -وهو محام معروف - قال للجزيرة نت فى 11 فبراير 2012 إن التقديرات لما نهبه مبارك وأركان نظامه على مدار ثلاثة عقود -تطرقت لها مصادر خارجية متعددة- تقترب من ثلاثة تريليونات دولار، أن مصادر غربية أبدت استعدادا لمساعدة مصر في عملية أسترداد بعض هذه الأموال حتى قبل أن يسقط مبارك بأيام، ومنها بنك باركليز والنائب العام السويسري الذي خاطب النشطاء السياسيين في ميدان التحرير بأحقيتهم في التقدم بطلب لتجميد أموال مبارك، لكن الإرادة السياسية بمصر لا تزال ضعيفة وغير جادة في عملية أسترداد الأموال من الخارج، ومن أمثلة عدم جدية لجنة أسترداد الأموال إرسالها بيانات ناقصة للأستعلام عن أموال مبارك ونجليه وعدد من رجاله، كأن يرسل الأسم ثنائيا وغير مصحوب بصورة من جواز السفر
.
الخبير الأقتصادى و الأستاذ بجامعة القاهرة د.عبد الخالق فاروق قدر حجم الأموال المصرية العامة المنهوبة بأنها تصل لنحو 500 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من 1991 إلى يناير 2011، أما عن العقد الأول من حكم مبارك، فإن الأقتصاد المصري لم يكن بحالة يسمح بتوليد مبالغ كبيرة يمكن نهبها، و في بداية التسعينيات من القرن الماضي نشطت المضاربات في الأراضي والبورصات وعمولات السلاح، وأستشرى الفساد في برنامج الخصخصة، ومن هنا أتسع نشاط الأقتصاد المصري وكذلك حجم المعاملات الأقتصادية لنحو 200 من كبار رجال الأعمال المقربين من مبارك وعائلته وعن إمكانية أسترداد الأموال المهربة، أنتقد أداء اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الأمر، معتبرا أنها غير جادة وأنه تمت إضاعة عام كامل دون بذل جهد يذكر، مؤكدا أن هذا الملف يحتاج إلى إرادة سياسية جادة.
و نشرت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتدبرس " فى 14 فبراير 2011 رغم صعوبة الأجراءات مصر تستطيع أستعادة الأموال العامة خبراء يقولون إلى أي مدى ستذهب هذه التحقيقات؟ هي مسألة تعتمد على الإرادة السياسية للقيادة المصرية، بحسب إيرك ليوس من مؤسسة باخ روبنسون أند لويس للأستشارات القانونية، أن أجراء تحقيقات واسعة يمثل أختبارا لمدى قدرة المؤسسة العسكرية على الحسم وعلى أتخاذ القرار. ويقول دانييل ثيليسكلاف الذي يرأس المركز الدولي لأستعادة الأصول في بازل بسويسرا، إن مصر تستطيع فقط أسترجاع الأموال في الخارج عن طريق البدء بتحقيق جنائي، مسألة أسترجاع الأصول من الخارج أصبحت أيسر في السنوات الأخيرة بعد تطبيق أتفاقيات دولية حول الفساد، وتعتبر مصر إحدى الدول الموقعة على هذه الأتفاقيات، مشيرا إلى أن دولا أفقر من مصر مثل هايتي ونيجيريا أستطاعت أستعادة الأموال العامة وأن بإمكان مصر فعل ذلك إيضا.
و فى حديثه مع برنامج بلا حدود للإعلامى أحمد منصور على قناة الجزيرة الفضائية فى 25 يناير 2012 قال د.محمد مرسى ، رئيس حزب الحرية والعدالة، مسألة الأقتراض من حيث المبدأ واردة، لكن عندما نحتاج إلى الأقتراض يقرر البرلمان ممن يقترض؟ وكيف يقترض؟ ولماذا يقترض؟
وماذا عن الأموال التي هربت نهبت وسرقت الموجودة في أميركا وأوروبا ؟
- هذا ملف مهم و خطير جداً والذين زارونا من سفراء هذه الدول ومسؤوليها تحدثنا معهم في هذا الموضوع في هذا الملف، مصر لها أموال هربت عبر الفاسدين السابقين عبر عصابة كانت تمص دماء المصريين وتخرجه خارج مصر، نحن الآن نقول لهؤلاء في أوروبا وأميركا وغيرهما أننا نريد أموال المصريين المنهوبة أن تعود إلى مصر ، إذا عادت هذه الأموال وهذه مسألة ليست سهلة أو جزء كبير منها على الأقل أو مرحلياً يعود جزء ثم بعد ذلك أجزاء ، لا يحتاج الاقتصاد المصري إلى قروض.
فعلاً هل هي كافية أنها تجعل مصر لا تحتاج إلى قروض؟
- نعم هذه أموال عشرات المليارات من الدولارات والإسترليني واليورو موجودة في أماكن مختلفة.
فى حديثه مع برنامج «ناس بوك» للإعلامية هالة سرحان على قناة «روتانا مصرية» فى يناير 2012 قال د.حسام عيسى، أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن ثروة سوزان مبارك، زوجة الرئيس السابق فى الخارج «هائلة»، عائلة مبارك ثروتها أكبر من كل اللى حكموا مصر من أيام محمد على حتى الآن.
وأنه كان هناك هدف رئيسى لإفقار مصر وجعلها تحتاج إلى مساعدات على الدوام، مبارك كان يجعل جزءاً من الأموال التى تأتى لمصر من الخارج فى حسابه الخاص لتدعيم موقفه ومركزه، وطالب بمعرفة الطريقة التى كانت تدار بها مصر، وقال «فيه بلاوى لازم مبارك يأخد عليها أعدام»، وأعرب عن تعجبه من عدم عقد مجلس الوزراء أى اجتماع لاسترداد أموال مصر المهربة بالخارج !!!، الحكومة تتعامل مع موضوع أسترداد أموالنا من الخارج وكأنه موضوع هامشى، وزير الخارجية الأسبق أحمد أبوالغيط، ورئيس الحكومة الأسبق أحمد شفيق، كانا يعيقان أسترداد أموال مصر المنهوبة، أبوالغيط وصف الثورة بأنها ثورة صهيونية، وللأسف لم يتخذ ضده أى تصرف.
النائب البرلماني عن حزب الوسط عصام سلطان -وهو محام معروف - قال للجزيرة نت فى 11 فبراير 2012 إن التقديرات لما نهبه مبارك وأركان نظامه على مدار ثلاثة عقود -تطرقت لها مصادر خارجية متعددة- تقترب من ثلاثة تريليونات دولار، أن مصادر غربية أبدت استعدادا لمساعدة مصر في عملية أسترداد بعض هذه الأموال حتى قبل أن يسقط مبارك بأيام، ومنها بنك باركليز والنائب العام السويسري الذي خاطب النشطاء السياسيين في ميدان التحرير بأحقيتهم في التقدم بطلب لتجميد أموال مبارك، لكن الإرادة السياسية بمصر لا تزال ضعيفة وغير جادة في عملية أسترداد الأموال من الخارج، ومن أمثلة عدم جدية لجنة أسترداد الأموال إرسالها بيانات ناقصة للأستعلام عن أموال مبارك ونجليه وعدد من رجاله، كأن يرسل الأسم ثنائيا وغير مصحوب بصورة من جواز السفر
.
الخبير الأقتصادى و الأستاذ بجامعة القاهرة د.عبد الخالق فاروق قدر حجم الأموال المصرية العامة المنهوبة بأنها تصل لنحو 500 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من 1991 إلى يناير 2011، أما عن العقد الأول من حكم مبارك، فإن الأقتصاد المصري لم يكن بحالة يسمح بتوليد مبالغ كبيرة يمكن نهبها، و في بداية التسعينيات من القرن الماضي نشطت المضاربات في الأراضي والبورصات وعمولات السلاح، وأستشرى الفساد في برنامج الخصخصة، ومن هنا أتسع نشاط الأقتصاد المصري وكذلك حجم المعاملات الأقتصادية لنحو 200 من كبار رجال الأعمال المقربين من مبارك وعائلته وعن إمكانية أسترداد الأموال المهربة، أنتقد أداء اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الأمر، معتبرا أنها غير جادة وأنه تمت إضاعة عام كامل دون بذل جهد يذكر، مؤكدا أن هذا الملف يحتاج إلى إرادة سياسية جادة.
و نشرت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتدبرس " فى 14 فبراير 2011 رغم صعوبة الأجراءات مصر تستطيع أستعادة الأموال العامة خبراء يقولون إلى أي مدى ستذهب هذه التحقيقات؟ هي مسألة تعتمد على الإرادة السياسية للقيادة المصرية، بحسب إيرك ليوس من مؤسسة باخ روبنسون أند لويس للأستشارات القانونية، أن أجراء تحقيقات واسعة يمثل أختبارا لمدى قدرة المؤسسة العسكرية على الحسم وعلى أتخاذ القرار. ويقول دانييل ثيليسكلاف الذي يرأس المركز الدولي لأستعادة الأصول في بازل بسويسرا، إن مصر تستطيع فقط أسترجاع الأموال في الخارج عن طريق البدء بتحقيق جنائي، مسألة أسترجاع الأصول من الخارج أصبحت أيسر في السنوات الأخيرة بعد تطبيق أتفاقيات دولية حول الفساد، وتعتبر مصر إحدى الدول الموقعة على هذه الأتفاقيات، مشيرا إلى أن دولا أفقر من مصر مثل هايتي ونيجيريا أستطاعت أستعادة الأموال العامة وأن بإمكان مصر فعل ذلك إيضا.
No comments:
Post a Comment