ثقافة الهزيمة .. الناس اللى فوق و الناس اللى تحت 1 - الجزء الثانى
و نشرت جريدة المصرى اليوم فى 17 فبراير 2012 فى برنامج «محطة مصر» للإعلامى معتز مطر على قناة «مودرن حرية» وجه النائب أبوالعز الحريرى اتهاماً لأحد كبار أعضاء المجلس العسكرى بالتورط فى تهريب 4 مليارات دولار للخارج، وقال إن إحدى الشخصيات تقدمت ببلاغ رسمى عن وجود 15 مليار دولار «أموالاً قذرة» فى البنك المركزى، وقدمته لعدة جهات من بينها المخابرات الحربية التى أخبرته بأنه تمت إحالة البلاغ لأحد كبار أعضاء المجلس، وبعد عدة أيام فوجئت بخروج 4 مليارات دولار من هذا المبلغ خارج مصر، وأضاف «الحريرى» أنه يتقدم باستجواب للمشير حسين طنطاوى حول هذا الموضوع، إلى جانب استجواب آخر حول المصرف العربى الذى وصفه بـ«المصرف الملعون»، لأنه «مغسلة للأموال القذرة» فى مصر، ويتربح منه المسؤولون منذ عام 1974، ولا توجد رقابة عليه، وتتعمد وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى تجاهله تماماً
و نشرت جريدة المصرى اليوم فى 22 سبتمبر 2011 حوار مع المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، رئيس لجنة أسترداد الأموال المهربة للخارج جاء فيه أن تحقيقات تجرى حالياً مع أعلاميين فى الفضائيات حصلوا من رموز النظام السابق على ملايين الجنيهات، وأكد أن الذين يتولون التحقيقات فى قضايا الفساد 5 مستشارين فقط ولا يحصلون على أى حوافز، رغم عملهم 16 ساعة يومياً.
■ هل توصلتم إلى أحصاء نهائى بحجم الأموال المهربة؟
- أصدر البنك الدولى تقريرا فى 2004 يقدر الأموال التى تم الحصول عليها بطرق وأصول غير مشروعة بـ 1,6 تريليون دولار على مستوى العالم، ففى الدول الأفريقية على سبيل المثال تم إهدار 25% من الناتج القومى نتيجة فساد المسؤولين، وتم تقديرها بين 20 و40 مليار دولار، وهذا يبين حجم الفساد فى الدول الأفريقية وغيرها، ولم تسترد دول القارة سوى 5% من أموالها.
أما الأموال المهربة من مصر فلا أستطيع تحديد قيمتها، أنا متأكد أن مبلغ الـ 410 ملايين فرنك ليس الرقم الوحيد الموجود فى سويسرا، وكذلك معظم دول الاتحاد الأوروبى، لأن هناك أموالا متداخلة فى شركات وصناديق متعددة، والمحققون يعلمون أنه من غير المعقول أن يودع أى مسؤول أموالاً فى حسابه بالخارج، بل يتم أرسالها فى صورة شركات وعقارات وصناديق متعددة.
■ كم عدد أعضاء الجهاز المكلفين بالتحقيق فى قضايا الفساد من رموز النظام السابق؟
- 5 مستشارين فقط هم المسؤولون عن أنجاز تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، كانوا فى السابق 15 عضوا، ومنذ توليت المسؤولية أصبحوا 5 فقط، وهم يقاتلون فى التحقيقات، دون مقابل أو حوافز أو مميزات، وهؤلاء المستشارون مشهود لهم بالكفاءة فى عملهم، وذمتهم لا توجد عليها شبهة.
■ ماذا عن تعديل قانون الكسب غير المشروع فيما يخص عدم خضوع العسكريين للتحقيقات؟
- لا تعليق.!!!!!!!!!!!
و حول أتهام حكومات ما بعد الثورة بالتراخي في ملف الأموال المنهوبة صرح د. يسري العطار أستاذ القانون بجامعة القاهرة للجزيرة نت فى 3 فبراير 2012 بأن مصر على مدار عام لم تنجز شيئا في هذا الملف، كان من الواجب على الحكومة منذ الشهر الأول لسقوط مبارك أن تتقدم بإجراءات أحترازية بالتحفظ على هذه الأموال ، ولكن للأسف فإن هذا الإجراء أتى من خلال مبادرات من دول أجنبية مثل سويسرا والأتحاد الأوروبي، ولم تطلبه مصر إلا مؤخراً.
و نشرت شبكة الأخبار الأمريكية
CNN
فى 10 فبراير 2012 ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن سويسرا كانت أول دولة تجمد أرصدة المخلوع بعد نصف ساعة من إعلان تنحيه عن منصبه في 11 فبراير 2011 خوفا من وقوع تداعيات غير شرعية لتهريب تلك الأموال وتقدر الأموال بنحو 449 مليون دولار، وهي تخص مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما بالإضافة إلى 11 شخصية أخرى من الوزراء والمقربين إلى الرئيس السابق.
و نشرت جريدة المصرى اليوم فى 2 ديسمبر 2011 قال مسؤول حكومى سويسرى القانون السويسرى يسمح بإعادة الأموال بعد صدور حكم قضائى بأن هذه الأموال غير مشروعة، سويسرا تلقت طلبا بمساعدة قانونية من مصر، وتم إرسال هذا الطلب إلى مكتب النائب الفيدرالى السويسرى فى أغسطس 2011 !!! ، وجه رضا العجمى، المحامى التونسى الذى قاد التحركات نحو تجميد أصول مبارك وزين العابدين بن على، أتهاماً للقيادة المصرية بعدم الأهتمام بتسريع إجراءات تجميد الأصول أو أسترجاعها ، وأعرب عن دهشته من عدم ألتفات السلطات السويسرية إلى أن حسين سالم، رجل الأعمال الهارب، يمتلك أصولاً وروابط قوية بجنيف عبر شركتى «ماسك.إس.إيه» و«جالاسكى»، مضيفاً أنها لم تجمد أمواله رغم القبض عليه فى إسبانيا.
و نشرت جريدة المصرى اليوم فى 17 فبراير 2012 فى برنامج «محطة مصر» للإعلامى معتز مطر على قناة «مودرن حرية» وجه النائب أبوالعز الحريرى اتهاماً لأحد كبار أعضاء المجلس العسكرى بالتورط فى تهريب 4 مليارات دولار للخارج، وقال إن إحدى الشخصيات تقدمت ببلاغ رسمى عن وجود 15 مليار دولار «أموالاً قذرة» فى البنك المركزى، وقدمته لعدة جهات من بينها المخابرات الحربية التى أخبرته بأنه تمت إحالة البلاغ لأحد كبار أعضاء المجلس، وبعد عدة أيام فوجئت بخروج 4 مليارات دولار من هذا المبلغ خارج مصر، وأضاف «الحريرى» أنه يتقدم باستجواب للمشير حسين طنطاوى حول هذا الموضوع، إلى جانب استجواب آخر حول المصرف العربى الذى وصفه بـ«المصرف الملعون»، لأنه «مغسلة للأموال القذرة» فى مصر، ويتربح منه المسؤولون منذ عام 1974، ولا توجد رقابة عليه، وتتعمد وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى تجاهله تماماً
و نشرت جريدة المصرى اليوم فى 22 سبتمبر 2011 حوار مع المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، رئيس لجنة أسترداد الأموال المهربة للخارج جاء فيه أن تحقيقات تجرى حالياً مع أعلاميين فى الفضائيات حصلوا من رموز النظام السابق على ملايين الجنيهات، وأكد أن الذين يتولون التحقيقات فى قضايا الفساد 5 مستشارين فقط ولا يحصلون على أى حوافز، رغم عملهم 16 ساعة يومياً.
■ هل توصلتم إلى أحصاء نهائى بحجم الأموال المهربة؟
- أصدر البنك الدولى تقريرا فى 2004 يقدر الأموال التى تم الحصول عليها بطرق وأصول غير مشروعة بـ 1,6 تريليون دولار على مستوى العالم، ففى الدول الأفريقية على سبيل المثال تم إهدار 25% من الناتج القومى نتيجة فساد المسؤولين، وتم تقديرها بين 20 و40 مليار دولار، وهذا يبين حجم الفساد فى الدول الأفريقية وغيرها، ولم تسترد دول القارة سوى 5% من أموالها.
أما الأموال المهربة من مصر فلا أستطيع تحديد قيمتها، أنا متأكد أن مبلغ الـ 410 ملايين فرنك ليس الرقم الوحيد الموجود فى سويسرا، وكذلك معظم دول الاتحاد الأوروبى، لأن هناك أموالا متداخلة فى شركات وصناديق متعددة، والمحققون يعلمون أنه من غير المعقول أن يودع أى مسؤول أموالاً فى حسابه بالخارج، بل يتم أرسالها فى صورة شركات وعقارات وصناديق متعددة.
■ كم عدد أعضاء الجهاز المكلفين بالتحقيق فى قضايا الفساد من رموز النظام السابق؟
- 5 مستشارين فقط هم المسؤولون عن أنجاز تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، كانوا فى السابق 15 عضوا، ومنذ توليت المسؤولية أصبحوا 5 فقط، وهم يقاتلون فى التحقيقات، دون مقابل أو حوافز أو مميزات، وهؤلاء المستشارون مشهود لهم بالكفاءة فى عملهم، وذمتهم لا توجد عليها شبهة.
■ ماذا عن تعديل قانون الكسب غير المشروع فيما يخص عدم خضوع العسكريين للتحقيقات؟
- لا تعليق.!!!!!!!!!!!
و حول أتهام حكومات ما بعد الثورة بالتراخي في ملف الأموال المنهوبة صرح د. يسري العطار أستاذ القانون بجامعة القاهرة للجزيرة نت فى 3 فبراير 2012 بأن مصر على مدار عام لم تنجز شيئا في هذا الملف، كان من الواجب على الحكومة منذ الشهر الأول لسقوط مبارك أن تتقدم بإجراءات أحترازية بالتحفظ على هذه الأموال ، ولكن للأسف فإن هذا الإجراء أتى من خلال مبادرات من دول أجنبية مثل سويسرا والأتحاد الأوروبي، ولم تطلبه مصر إلا مؤخراً.
و نشرت شبكة الأخبار الأمريكية
CNN
فى 10 فبراير 2012 ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن سويسرا كانت أول دولة تجمد أرصدة المخلوع بعد نصف ساعة من إعلان تنحيه عن منصبه في 11 فبراير 2011 خوفا من وقوع تداعيات غير شرعية لتهريب تلك الأموال وتقدر الأموال بنحو 449 مليون دولار، وهي تخص مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما بالإضافة إلى 11 شخصية أخرى من الوزراء والمقربين إلى الرئيس السابق.
و نشرت جريدة المصرى اليوم فى 2 ديسمبر 2011 قال مسؤول حكومى سويسرى القانون السويسرى يسمح بإعادة الأموال بعد صدور حكم قضائى بأن هذه الأموال غير مشروعة، سويسرا تلقت طلبا بمساعدة قانونية من مصر، وتم إرسال هذا الطلب إلى مكتب النائب الفيدرالى السويسرى فى أغسطس 2011 !!! ، وجه رضا العجمى، المحامى التونسى الذى قاد التحركات نحو تجميد أصول مبارك وزين العابدين بن على، أتهاماً للقيادة المصرية بعدم الأهتمام بتسريع إجراءات تجميد الأصول أو أسترجاعها ، وأعرب عن دهشته من عدم ألتفات السلطات السويسرية إلى أن حسين سالم، رجل الأعمال الهارب، يمتلك أصولاً وروابط قوية بجنيف عبر شركتى «ماسك.إس.إيه» و«جالاسكى»، مضيفاً أنها لم تجمد أمواله رغم القبض عليه فى إسبانيا.
No comments:
Post a Comment